ورود بازرسی کل به موضوع تخلف بانک‌ها در اخذ وثیقه برای وام ازدواج و فرزندآوری-راهبرد معاصر

ورود بازرسی کل به موضوع تخلف بانک‌ها در اخذ وثیقه برای وام ازدواج و فرزندآوری

بازرس امور بانک ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در راس یک هیأت بازرسی با حضور در چند شعبه بانکی در مناطق جنوبی تهران به تخلفات این شعب رسیدگی کرد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۵ - ۲۶ مهر ۱۴۰۲ - 2023 October 18
کد خبر: ۲۰۹۱۲۴

به گزارش راهبرد معاصر، ستار شیرعالی بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در راس یک هیات بازرسی از دو شعبه بانک در منطقه شادآباد و یک شعبه در خیابان آزادی تهران بازدید کرد.

 

یکی از مواردی که در این بازدید مورد تذکر بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت، تاخیر بیش از یک ساعته مراجعین بانکی بود که مقرر شد با افزایش باجه‌های بانکی این مشکل رفع شود.

 

همچنین مراجعین این شعب نسبت به اخذ غیرقانونی تضامین و وثایق در خصوص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شکایت و اعتراض داشتند که مورد رسیدگی شیرعالی قرار گرفت و بعد از محرز شدن تخلف شعبه نسبت به اخذ تضامین و وثایق فراتر از قانون، مقرر شد بازرسی این بانک ها با قید فوریت گزارش خود در این زمینه را به سازمان بازرسی کل کشور منعکس کنندکه هم اکنون پرونده تخلف یکی از رؤسای شعب به کمیته انضباطی بانک ارجاع شده است.

 

در این بازدید به صورت تصادفی چند پرونده تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مورد بررسی هیات بازرسی قرار گرفت که ضمن احراز تأخیر در پرداخت وام، تخلف شعبه نسبت به اخذ تضامین و وثایق فراتر از قانون نیز محرز شد.

 

همچنین بازرس کل امور بانک ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور نسبت به عدم نصب ابلاغیه سازمان بازرسی در تابلو اعلانات شعبه بانک تذکر داد. در این ابلاغیه در خصوص تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن خطاب به بانک ها و موسسات دولتی و خصوصی تاکید شده است «بانک ها و موسسات اعتباری در صورت تکافوی اعتبار متقاضی(پس از اعتبارسنجی) مجاز به اخذ ضامن برای تسهیلات مذکور نبوده و در غیر آن صورت نیز مکلفند حداکثر با دریافت یک فقره سفته و یک ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات موصوف اقدام نمایند.»

 

لازم به ذکراست از آنجایی که در تبصره(2) ماده (71) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مراجع نظارتی در خصوص اجرای قانون معرفی شده و پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری بر اساس ماده (68) همان قانون بر عهده بانک‌ها گذاشته شده، مقرر است این بازدیدهای سرزده از بانک‌ها توسط بازرسان سازمان ادامه یابد./ فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده